الصفحة 1 من 4
الحفاظ على نظام شبه برلماني هجين بات معركة حياة أو موت لدى الإسلاميين.
وفّر تفشي وباء كوفيد- 19 في تونس، فرصة جديدة للخوض في مدى نجاعة النظام السياسي الذي يقود البلاد منذ عام 2014. واختبر فايروس كورونا مدى صلابة هذا النظام شبه البرلماني بعدما ظهرت إلى العلن معارك الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث؛ البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، ما دفع بالكثير من الأحزاب إلى التفكير في طرح مبادرات تشريعية تستهدف تعديل النظام السياسي لتمكين جهاز واحد من حكم البلاد ومن ثمة تتم محاسبته وتحميله مسؤوليات الحكم، فيما يعتبر آخرون أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من العِراك السياسي.
تونس - مثّل تفشي فايروس كورونا فرصة هامة في تونس للوقوف عند الكثير من العوائق التي رسمها ساسة البلاد منذ فترة الاستقلال وصولا إلى توجهات مؤدلجة أصر على هندستها حكام ما بعد ثورة يناير 2011.
يتابع التونسيون منذ أشهر آخر تطورات الوباء في بلادهم، بعين تركز على الأرقام التي تقدّمها وزارة الصحة في بياناتها بشكل يومي وبعين أخرى تلاحظ وتراقب ما أفرزته وجنته عليهم سياسات عقود من فوارق طبقية وجهوية، علاوة على ما وصل إليه اختبار كورونا لمدى فاعلية وصمود نظام سياسي هجين تم اتّباعه قصدا في فترة ما بعد الثورة.
وتحول الوباء في تونس من مصدر قلق شعبي إلى عامل هام أجج صراعا سياسيا غير خاف بين مكونات الحكم في البلد برلمانا ورئاسة وحكومة عنوانه الأبرز معركة الصلاحيات.
ويتم تسيير تونس منذ عام 2014، بدستور صاغه نواب المجلس التأسيسي واختار أن تُحكم البلد بنظام برلماني معدّل يسميه البعض أيضا بنظام النصف أو شبه البرلماني.
وتمت المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في عهد رئاسة المنصف المرزوقي للبلاد ومصطفى بن جعفر للمجلس التأسيسي اللذين أكّدا خلال السنوات الأخيرة في أكثر من مرة أن الدستور الحالي هو الأصلح لقيادة البلاد لكن بشرط أن يطبق الفاعلون السياسيون كل بنوده دون توظيف سياسي عبر استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي لم تر النور بعد في تونس رغم انقضاء ست سنوات على تفعيل الدستور الجديد.
