الصفحة 3 من 4
معركة الحكومة
لم تقتصر معارضة رئيس حركة النهضة على من هم محسوبون على المعارضة البرلمانية أو من خارجها، بل شملت أيضا الأطراف الحزبية التي تختلف أيديولوجيا مع الإسلاميين ومنها حزب حركة الشعب (قومية) التي عبّرت عن امتعاضها من ارتباطات الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبتركيا وقطر.
وقال مؤخرا في هذا الصدد، النائب في البرلمان ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي “راشد الغنوشي أراد تمرير اتفاقية قطر وتركيا، والحكومة طالبت بتأجيلها إلى أجل غير مسمى”.
وأكد أن الحكومة لم تطلب تمرير الاتفاقية، داعيا حركة النهضة إلى الابتعاد عن ازدواجية الخطاب. كما تحدى المغزاوي حركة النهضة بقوله “أتحدى حركة النهضة أن تصدر بيانا تعلن فيه صراحة رفضها للتدخل التركي في ليبيا”.
وفي سياق متّصل بالشأن الحكومي الذي تريد أن تسيطر أيضا على مفاصله حركة النهضة، تم التسويق أيضا إلى أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يسعى إلى توسيع الحزام السياسي بإشراك حزب قلب تونس في الأيام القليلة القادمة.
وهذه الرواية نفاها الفخفاخ مؤخرا بتأكيده أنه لن يرضخ إلى أي ضغوطات بقصد تعديل فريقه أو توسيع الحزام السياسي لحكومته وهو نفس الموقف تقريبا الذي أصدره المكتب السياسي لحزب قلب تونس والذي قال فيه “إنه لن يدخل الحكومة من أي بوابة حتى ولو كانت تحت عنوان الوحدة الوطنية”.
هذه المعركة الحكومية، فُهم منها أن حركة النهضة بدأت تتحسّس مدى تقارب الرؤى بين رئيسي الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس الجمهورية قيس سعيّد ولذلك هي تحاول الآن البحث عن مخارج للتخلّص من الفخفاخ وهو سلوك كان منتظرا من حركة صوتت في اللحظات الأخيرة لفائدة حكومة الفخفاخ خلال الجلسة العامة بالبرلمان التي خصصت لمنحها الثقة في أواخر شهر فبراير الماضي.
