ينفذ عمال الحضائر بمختلف القطاعات اضراب عام وطني يوم 2 جوان القادم للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية العمال والقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتطبيق محضر اتفاق الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 ديسمبر 2018 حول هذا الملف وفق ما صرح به عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر محمد العكرمي اليوم السبت.
وأفاد العكرمي أن الاضراب عن العمل سيكون مفتوح، وسيتم مغادرة المؤسسات والقيام بمسيرات تجوب مختلف شوارع البلاد بمختلف الجهات تختم بوقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة، اضافة الى الدخول في تحركات دورية يومية بكافة المعتمديات والولايات، الى حين التسوية النهائية لهذا الملف.
وشدد على أن الدعوة للقيام بالإضراب والتحركات الإحتجاجية ليست بغاية التخريب أو بث الفوضى بل للمطالبة بصفة جدية بالعيش الكريم لفئة طال تهميشها معتبرا أن ما يهدد سلامة وأمن الوطن ليس احتجاجات عمال الحضائر بل السياسات الخاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حسب تقديره.
وذكر عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر أن التحرك الوطني جاء على خلفية الملاحقات الأمنية وسياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي إنتهجتها الحكومة وذلك باستدعاء نشطاء من عمال الحضائر بالحوض المنجمي للمركزية الأولى للأبحاث بالعوينة ومن ثم إحالتهم للنيابة العمومية علاوة على مواصلة تركيع الحراك الاجتماعي.
واعتبر أن جلسة التفاوض 5 زائد 5 التي جمعت أمس الجمعة الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للبحث في بعض الملفات الاجتماعية، فاشلة بكل المقاييس، ولم ترتقي لتطلعات عمال الحضائر حيث لم يتم التطرق لملف التشغيل الهش بالجدية المطلوبة، ولم يقع البحث في سبل التسوية العادلة والقانونية لجميع المباشرين قبل وبعد 2011.
وعبر في ذات السياق، عن امتعاضه مما وصفه بسياسة المراوغة المنتهجة من جل الحكومات المتعاقبة، والإلتفاف على كل الإتفاقيات الوطنية والدولية الممضاة، وعدم الإيفاء بالوعود آخرها الوثيقة التعاقدية لحكومة الياس الفخفاخ.
وأكد العكرمي استعداد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الى خوض كافة أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة للمواجهة في مستوياتها الثلاث القانونية والإعلامية والميدانية نصرة لحقوق عمال الحضائر وضمان حقهم في التشغيل العادل.
