نشطاء وسياسيون يطالبون بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه والإسراع بوضع محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي وتعديل النظام السياسي الحالي.
تونس - تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد البرلمان التونسى، الذي تسيطر عليه حركة النهضة، واستخدامه كوسيلة لتمرير الاتفاقيات القطرية والتركية لصالح كل من تميم بن حمد، أمير قطر، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حيث هدد تونسيون بتنظيم اعتصام لإسقاط البرلمان.
وأعلن نشطاء وسياسيون في تونس عن إطلاق مبادرة للاعتصام أمام مقر البرلمان في تجربة مماثلة لاعتصام الرحيل عام 2013 والذي انتهى بتنحي الحكومة التي قادها الإسلاميون آنذاك.
ويطلق هؤلاء النشطاء على أنفسهم "جبهة الإنقاذ الوطني" كما بدأوا بتوسيع دعواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع أمام مقر البرلمان في ساحة باردو، الاثنين المقبل، الأول من يونيو.
ولم تعلن أي جهة حزبية عن دعم رسمي للتحرك حتى الآن فيما أعلن نشطاء بأن مبادرتهم ذات صبغة "مواطنية".
وقال المحامي وأحد أعضاء الجبهة عماد بن حليمة "بدأنا مبادرتنا منذ مارس خلال فترة الحجر الصحي ووجدنا تجاوبا في كثير من مناطق البلاد. اخترنا تاريخ الأول من يونيو لرمزيته التاريخية".
وتابع المحامي "يوافق التاريخ عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من منفاه في فرنسا عام 1955 وإصدار الدستور الأول للبلاد عام 1959 كما أنه يوافق إحباط دستور 2013 الذي اقترحه الإسلاميون".
وينوي بن حليمة ومن معه التجمع أمام البرلمان، الاثنين، لإعلان مطالب وبرنامج الاعتصام بصفة رسمية ومن ثم تعليقه إلى حين رفع الحجر الصحي بصفة نهائية من قبل السلطات والمقرر يوم 24 من نفس الشهر.
ويرفع النشطاء أربعة مطالب رئيسية للاعتصام، وهي تنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه والإسراع بوضع محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان وتعديل النظام السياسي الحالي.
وقال بن حليمة "نحن لسنا ضد الشرعية ولن نطالب بحل البرلمان ولكن الغنوشي لم ينتخبه الشعب وهو اختار الاصطفاف خلف معسكر بعينه في النزاع الليبي. نطالب أيضا بتعديل النظام الحالي فقد اثبت أنه لا يتماشي مع الواقع التونسي. نطالب بنظام رئاسي معدل".
والنظام السياسي في تونس منذ إصدار دستور 2014 هو برلماني معدل حيث يمثل البرلمان محور السلطة وهو من يختار الحكومة من قبل الأحزاب الفائزة.
وينتخب الرئيس مباشرة من الشعب ولكن صلاحياته محدودة مقارنة بصلاحيات رئيس الحكومة.
وقال بن حليمة "نريد تعديلا للصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة".
واعتصام الرحيل تسمية أطلقت على الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع أمام مقر البرلمان في 2013 في أعقاب اضطرابات شهدتها تونس اثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وانتهى الاعتصام بتبني مقترحات الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل بين الفرقاء السياسيين، بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.
وجدير بالذكر أن مجلس شورى "حركة النهضة" كان ندد السبت الماضي بشدة بما اعتبره "استهدافا لمؤسسة البرلمان ورئيسه"، معبّراً عن إدانته "لتشويه النواب وترذيل العمل النيابي"، بحسب البيان الصادر عنه، في الوقت الذي تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الأيام الأخيرة، دعوات تدعو إلى حل الحكومة وإسقاط البرلمان التونسي.
