طالب عدد من أصحاب المحلات التجارية للصناعات التقليدية المنتصبين بسوق جارة من ولاية ڨابس، بالتعويض عن ما لحقهم من أضرار جرّاء الحريق الذي نشب يوم أمس الإثنين 2 ماي 2022 بالسوق إضافة إلى الكشف عن حقيقة الأسباب التي تقف وراءه.
وأعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها محمد الكراي، أنه على إثر تشوب حريق بسوق الحناء والصناعات التقليدية بمنطقة جارة من معتمدية قابس المدينة، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث من أجل إضرام النار عمدا بمحلات مسكونة وغير مسكونة طبقا للفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق امتد إلى عشرين متجرا من المتاجر المتواجدة بالسوق وزادت من قوة انتشار النيران طبيعة المنتوجات المتواجدة فيها.
