شهدت مدينة قابس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تصاعدًا في الاحتجاجات والضغط الشعبي على المجمع الكيميائي التونسي، بعد تأجيل المحكمة الابتدائية للجلسة الثالثة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة، إلى يوم 04 ديسمبر المقبل.
وقال منير العدوني، رئيس فرع المحامين بقابس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المحكمة حجَزت الملف للتأمّل، معربًا عن أمله في صدور حكم يرضي تطلعات الأهالي ويضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.
وتجمّع أمام المحكمة مواطنون ونشطاء مجتمع مدني في وقفة احتجاجية حاشدة، طالبوا فيها بتفكيك الوحدات الملوثة، مؤكدين أنّ حماية الصحة العامة والبيئة ليست خيارًا، بل حق دستوري يجب أن ينعكس في قرارات صارمة وفورية.
وتأتي هذه التحركات في ظل توتر بيئي وصحي متزايد في قابس، حيث يعاني السكان من تأثيرات التلوث على حياتهم اليومية، في وقت يتطلع فيه المجتمع المدني إلى حكم قضائي يضع حداً لهذه الأزمة.
