أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية بأنّ عمل القضاة سيقتصر خلال الأسبوع الثاني من الإضراب (أي بداية من اليوم الاثنين)، على البتّ في مطالب الإفراج والقضايا الإرهابيّة شديدة التأكد (على مستوى النيابة والتحقيق)، بالإضافة إلى الأذون المتأكدة.
كما سيقتصر عمل القضاة على البتّ في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإداريّة ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدليّة، فضلا عن المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، إلى جانب مناقشة رسائل التخرّج بالمعهد الأعلى للقضاء.
كما دعت التنسيقية، عموم القضاة العدليين والإداريّين والماليين، إلى الالتزام والتقيّد بتلك الاستثناءات، "إنجاحا لتحرّكاتهم في المرحلة القادمة".
