حجزت أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسوسة 1100 كلغ من مادة السكر، وفتحت بحثا اقتصاديا لحصر كامل الكميات المفوت فيها بطرق غير قانونية وحجزها صوريا، وذلك في اطار البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الاساسية.
وافادت وزارة الاقتصاد وتنمية الصادرات في بلاغ لها، الخميس، ان اعوان المراقبة الاقتصادية قد كشفت عن عملية تلاعب بمادة السكر من قبل إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تعليب السكر في عبوات ذات سعة 4 غ الموجهة للمقاهي، حيث تعمد صاحبها التفريط في هذه المادة إلى وجهات مجهولة على حالتها دون استعماله في غايات صناعية.
وتم وفق المصدر ذاته، رفع مخالفة اقتصادية متمثلة في الاتجار في مادة مدعمة ومؤطرة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل على معنى أحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، فضلا عن إصدار قرار منع من التزود من مادة السكر ضد المخالف.
