كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول التداعيات الاقتصادية لتآكل السواحل عن أن شواطئ دول المغرب العربي، لا سيما تونس والمغرب وليبيا تتآكل بوتيرة أسرع مقارنة بباقي المناطق الأخرى في العالم.
وخلصت الدراسة إلى أن شواطئ في منطقة المغرب العربي تآكلت بمعدل متوسط يبلغ 15 سنتيمترا سنويا ما بين عامي 1984 و 2016، فيما بلغ المتوسط العالمي لتآكل الشواطئ حوالي 7 سنتيمترات سنويا.
ويجد المراقبون صعوبة في تحديد مقدار تآكل الشواطئ في كل بلد على حدة، لأن السواحل تكتسب الرمال وتفقدها لذا فإن التقديرات المحلية مضللة. بيد أن صور الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة ساعدت باحثي البنك الدولي على تحديد الخطر الذي تعرضت له سواحل منطقة المغرب العربي في مناطق معينة.
وقد كشفت الدراسة عن أن أكثر من ثلث الشواطئ في المغرب – حوالي 38 بالمائة - تآكلت بنسبة ما بين 12 إلى 14 سنتيمترا سنويا، فيما انحسرت السواحل الليبية بمعدل سنوي يبلغ 28 سنتيمترا. وتُعد هذه النسب مستقرة نسبيا مقارنة بالوضع في تونس، حيث تآكلت ثلث الشواطئ الرملية - حوالي 35 بالمائة - بمعدل أسرع وأكبر يتراوح بين 50 و 70 سم سنويا. وعلى سبيل المثال، تعرضت مدينة الحمامات التونسية التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا، لانحسار في منطقة الشواطئ بما يصل إلى 24 ألف متر مربع أي قرابة 3 و8 أمتار سنويا في الفترة الزمنية ما بين عامي 2006 و 2019.
وقد حاول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي حساب التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة حيث وجدوا أن هذا الأمر يعادل حوالي 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس و 0.7٪ في ليبيا و 0.4٪ في المغرب و 0.2٪ في الجزائر ما يشكل إجمالا حوالي 2.46 مليار دولار (2.42 مليار يورو) على أساس الدخل القومي لهذا البلدان الأربعة المسجل عام 2021.
ويقول الخبراء إن هناك تداعيات خطيرة أخرى لظاهرة تآكل الشواطئ في بلدان المغرب العربي تتمثل في اقتراب المياه المالحة التي تعمل على تلويث المياه الجوفية العذبة لتصبح أكثر ملوحة ما يعني صعوبة أو استحالة استخدامها سواء للشرب أو للزراعة.
