وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية،حسب موزاييك أف أم.
يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية الاستئنافية، باشرت، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، النظر في قضية توريد النفايات الايطالية وتقدّم المحامون بمطالب إفراج في حقّ منوبيهم وتأخير للنظر إلى موعد لاحق.
وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة قبول مطالب الإفراج عن ثلاثة متهمين من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين بوكالة التصرف في النفايات مع رفض الافراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.
يذكر أنّ الدائرة الجنائية الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.
