على إثر متابعة الحزب الدستوري الحر لخطوات استكمال تنصيب البرلمان وإنهاء عملية اختيار رئيسه ونائبيه، أعلن الحزب بأن إحدى نائبي رئيس المجلس عضوة في هيكل متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة" وهي، حسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ، دولة في طور التأسيس وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
وأكد الحزب الدستوري الحر، أن وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة أجنبية لها يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي، كما طالب الدستوري الحر قيس سعيد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى ''مملكة أطلنتس'' الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس.
ودعا أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة اجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان.
كما طالبت ابراهيم بودربالة رئيس المجلس بالتحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات الى الرأي العام ومنع النائبة من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني.
