أعلنت الحكومة التونسية في 12 سبتمبر 2023 عن إصدار قانون جديد يتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص باستخدام سيارات الأجرة الفردية والجماعية والسياحية، بالإضافة إلى نقل الركاب بين المدن، وذلك بهدف تسهيل منح التراخيص للقطاع وحل المشكلات المعلقة.
ألغى القانون الجديد مقتضيات القرار رقم 2202 الذي أثر تأخر صدوره وتعديله، والذي أدى إلى تهديد غرف التاكسي الفردي في ولاية تونس الكبرى بالإضراب العام في بداية هذا العام.
يتعين على طالبي التراخيص تقديم عدة وثائق، منها شهادة تفيد بأنهم قاموا بالعمل كسائقين لناقل عمومي للأشخاص لمدة لا تقل عن سنتين بالنسبة لسيارات الأجرة واللواج ونقل الركاب الريفي. هذه الشهادة يجب أن تكون معترف بها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
القانون الجديد يشدد على أهمية الخبرة في العمل كسائق لناقل عمومي للأشخاص في النشاط المراد منح ترخيصه، ويعتمد على تاريخ الحصول على البطاقة المهنية ورخصة السياقة المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية لتحديد الأولويات في منح التراخيص للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
يتعين على السائقين الذين بدأوا العمل كسائقين لناقل عمومي للأشخاص قبل تاريخ 27 ديسمبر 2007 استخدام خبرتهم في الحصول على الترخيص المطلوب.
القانون يشير أيضًا إلى حذف بعض الأشخاص مثل العمال الحكوميين أو الأفراد الذين يعملون لصالح الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة عند حساب الأقدمية في الحصول على الترخيص.
الرُخص النقل العمومي للأشخاص التي تم منحها قبل تاريخ نفاذ القانون الجديد تظل صالحة المفعول.
يتضمن القانون تفاصيل حول عملية تعويض الرُخص وكيفية تقديمها للجنة الاستشارية الجهوية، بالإضافة إلى قواعد الاحتفاظ بالتراخيص بعد وفاة الأشخاص القانونيين.
يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تنظيم أفضل لقطاع النقل العام في تونس وتسهيل منح التراخيص وتسريع عملية الترخيص للسائقين وأصحاب السيارات.
