في جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة التربية لعام 2024، دعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إيجاد حلاً عاجلاً لوضع المدرّسين والأساتذة النواب، مع التأكيد على ضرورة التخلص من "التشغيل الهش" الذي تنتهجه الوزارة منذ فترة طويلة.
أكد النواب خلال الجلسة على الوضع الصعب الذي يواجهه المدرسون والأساتذة الذين يعملون بعقود هشة لمدة تزيد عن عقد، دون تأمين اجتماعي، وفي ظروف اقتصادية صعبة. واعتبروا أن المدرسة العمومية تشهد "أسوأ حالاتها" من حيث البنية التحتية والبرامج التعليمية، ما يضطر الأولياء إلى توجيه أبنائهم نحو التعليم الخاص.
انتقدت فئة أخرى من النواب قلة التخصيصات المالية للنفقات التنموية ضمن ميزانية التربية، مؤكدين أنها لا تلبي احتياجات إصلاح البنية التحتية للمدارس وتحسين الظروف والخدمات المقدمة للتلاميذ.
تناول المتحدثون مسألة الانقطاع المدرسي، حيث يغادر عدد كبير من التلاميذ المدارس العمومية سنويًا، وأشاروا إلى الظروف الصعبة التي يواجهها تلاميذ بعض المناطق الداخلية بسبب نقص المبيتات المدرسية ووسائل النقل.
واستفسر النواب عن غياب أخصائيين لأطفال طيف التوحّد في المؤسسات التربوية، مما يؤثر على سياسة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات، وأشاروا إلى قلة الأخصائيين النفسيين المتوفرين، مطالبين بتوفير المزيد من الدعم لضمان توفير التعليم المجاني لهؤلاء التلاميذ.
