في خطوة جريئة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون أرضًا لتوطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، ولن تسمح لأحد باستخدامها كممر للوصول إلى السواحل الأوروبية. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم أمس، حيث ألقى سعيد الضوء على تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالوضع الداخلي في البلاد.
وفي تصريحاته، كشف سعيد عن تحويلات مالية ضخمة تمت في عام 2018 لتوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس، مع التأكيد على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر. وأشار إلى إعادة نحو 400 مهاجر غير نظامي من الحدود الشرقية، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بطريقة مختلفة.
وتساءل سعيد عن مصير الأموال التي تم تحويلها لتوطين المهاجرين، مشيرًا إلى وجود شبكات للتهريب مرتبطة بالخارج، تستغل أوضاع المهاجرين. وفي هذا السياق، شدد على أن دول شمال البحر الأبيض المتوسط يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة.
وختم سعيد تصريحاته بتأكيد على ضرورة تطبيق القانون الذي ينظم وجود الأجانب في تونس، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح لأي جمعيات بتجاوز سلطتها، باستثناء الهلال الأحمر التونسي الذي يقدم الخدمات الإنسانية.
