في خطوة حازمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد جلسة عمل هامة بقصر قرطاج نهار هذا اليوم الاثنين 20 ماي 2024، خصصت لمناقشة وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي طالما أثار الجدل والتساؤلات.
وقد سلط سيادته الضوء، في مستهل الجلسة، على النص الأصلي لهذا الفصل، وتعديله السابق سنة 1985، موضحا الظروف التي أحاطت بذلك التعديل، كما تطرق إلى كيفية تطبيقه في العديد من القضايا على مر السنين.
وشدد رئيس الدولة بلهجة حازمة على أن المحاسبة هي مطلب الشعب التونسي، وأن تطبيق القانون يجب أن يكون لمصلحة المحاسبة الحقيقية، لا لتصفية الحسابات الشخصية، وأكد على ضرورة إدراج حكم جديد يجرم تعمد الموظفين الامتناع عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بوظائفهم، ما يؤدي إلى عرقلة المرفق العام، معلنا أن ذلك سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال ثغرات القانون للتنصل من المسؤولية.
وأوضح سيادته أن هذا التنقيح يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد من جهة، ورفع العراقيل التي تعطل العمل الإداري وتحد من كفاءته من جهة أخرى،وبهذا تكون تونس قد خطت خطوة هامة نحو الأمام في طريقها إلى تحقيق العدالة وتفعيل المحاسبة، دون مجاملة أو محاباة.
إنها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه تعطيل مسيرة التقدم والتنمية في البلاد، أن يد العدالة ستطال الجميع دون استثناء، وبهذا التنقيح يضع رئيس الجمهورية حدا للاستغلال السيء لنصوص القانون، ويبعث برسالة طمأنة إلى الشعب بأن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن سيادة القانون ستسري على الجميع.
إنها لحظة فاصلة في تاريخ تونس، حين يضع رئيسها مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وينحاز إلى جانب الشعب في مطالبته بالعدالة والمحاسبة، وتبقى كلمات رئيس الجمهورية خالدة في أذهان التونسيين: "القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة لا لتصفية الحسابات".
ايمان مزريقي
