وصف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الشتاوي تنقيح قانون عطلة الأمومة الذي تم طرحه مؤخرًا بالخطوة الهامة التي تساهم في حماية الأسرة وتعزيز حقوق النساء العاملات في تونس. إلا أنه تساءل عن سبب عدم تطبيق هذا التنقيح على العاملات في القطاع الخاص، مما يطرح تحديات جديدة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملات في القطاعين العام والخاص.
مقالات ذات صلة:
وزيرة الأسرة أمام اللجنة البرلمانية: مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة يعزز حقوق المرأة ويحمي الأسرة
رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري لمناقشة مشروع قانون بشأن عطل الأمومة والأبوة
مسابقة ملكة جمال الأمهات: احتفال بالجمال والأمومة
وفي نفس السياق، دعا الشتاوي إلى ضرورة حماية الطفولة من القيم الدخيلة على مجتمعنا، مشيرًا إلى تأثير التطور التكنولوجي الكبير على الأجيال الجديدة. وأكد خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هناك حاجة ماسة لوضع إستراتيجيات وطنية فعّالة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والرقابة على الاستخدامات التكنولوجية التي قد تهدد قيمنا الثقافية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بحماية حقوق المرأة، شدد الشتاوي على أهمية المضي قدمًا في تطبيق سياسات تدعم المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة آمنة للنساء في العمل وفي الحياة الأسرية على حد سواء.
