تقدّم عدد من نواب البرلمان بمقترح خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025 لإنشاء صندوق نفقة ضمن وزارة العدل، يهدف إلى ضمان حقوق النساء اللواتي صدر لهن حكم قضائي بالنفقة ولم يتمكن من استلامها.
مقالات ذات صلة:
مصير المطلقة وأبنائها: بين النفقة الزهيدة والتدخل في الحياة الخاصة
جريمة قتل بشعة في بنزرت: قتل زوجته خنقا بسبب النفقة
البرلمان يوافق على تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجّز والمتقاعدين
آلية مبتكرة لسداد النفقة
ينص المقترح على إلزام الأزواج غير القادرين على سداد النفقة بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية، بحيث يحصل الزوج على نصف أجره مباشرة، بينما يُحول النصف الآخر إلى صندوق النفقة لصالح الزوجة المستحقة.
عقوبات رادعة للامتناع
ورغم توفير هذه الآلية، يتضمن المقترح الإبقاء على العقوبة السجنية لكل من يمتنع عن السداد أو العمل في المجالات المخصصة.
دعم حقوق المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية
يسعى هذا المقترح إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق النساء والأطفال في الحصول على النفقة، مع توفير حلول عملية توازن بين العقوبة وتمكين الأزواج من المساهمة في حل الإشكال.
جدل محتمل
من المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلًا حول مدى فعاليته وتطبيقه العملي، بالإضافة إلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل مناقشته داخل البرلمان محط أنظار العديد من المهتمين بحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية.
