في خطوة تصعيدية تعكس تمسكها بالسوق التونسية رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، أعلنت شركة "BOLT"، مساء الثلاثاء 25 مارس 2025، أنها ستواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي، متحدية بذلك القرارات التي استهدفت تطبيقات النقل عبر السيارات الفردية.
مقالات ذات صلة:
جامعة النقل تحذر: لا للتعامل مع "Bolt" وتطبيقات غير القانونية
جامعة النقل تحذر: لا للتعامل مع "Bolt" وتطبيقات غير القانونية
فضيحة تهز قطاع النقل الذكي.. تفكيك شبكة لغسل الأموال والتهرب الضريبي!
وأكدت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن نشاطها في تونس لم ولن يتوقف، مشددة على أن سائقيها وعملاءها مستمرون في استخدام التطبيق كالمعتاد. واعتبرت أن الاتهامات التي وجهتها الحكومة إليها تفتقر إلى الأسس القانونية، مضيفة: "الإجراءات المتخذة ضدنا جاءت بشكل أحادي دون مشاركة قاضي تحقيق، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتخذ كل المسارات القانونية لمواجهة هذه الادعاءات".
وأبرزت الشركة حجم استثماراتها في تونس، مشيرة إلى أنها ضخت أكثر من 10 ملايين يورو خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية وتوفير فرص دخل للآلاف من السائقين. وأضافت أن خدمة النقل عند الطلب أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة التونسيين، حيث أظهر استطلاع حديث أجرته أن 85% من المواطنين يعتبرونها مكملًا ضروريًا للنقل العمومي، فيما يعتمد عليها أكثر من 54% أسبوعيًا.
وفي المقابل، كانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت عن فتح تحقيقات حول شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي، مؤكدة أن التحقيقات كشفت تشغيل بعض الشركات دون تراخيص قانونية، واستغلال حسابات غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج. وأسفرت هذه التحقيقات عن شطب الشركات من السجل الوطني وإغلاق مقراتها، بالإضافة إلى تجميد 12 مليون دينار من أرصدتها البنكية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين السلطات التونسية والشركات العالمية المشغلة لتطبيقات النقل، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل القطاع ومدى قدرة الحكومة على فرض رؤيتها التنظيمية. فهل تكون "BOLT" قادرة على الصمود أمام هذا التحدي، أم أن الضغوط الحكومية ستجبرها على التراجع؟
