في موقف حاسم، ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على الجدل المتصاعد بشأن وثائق مزعومة تتعلق بترحيل التونسيين، متهمًا مروّجي هذه الادعاءات بأنهم "مرضى" يسعون إلى تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق.
مقالات ذات صلة:
قيس سعيد يعين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة: مرحلة جديدة في المشهد السياسي التونسي
قيس سعيد: قطاع الرياضة يحتاج إلى مراجعة جذرية لمكافحة الفساد
وكشف سعيد، خلال كلمة ألقاها، أن اتفاقيتين سابقتين قد تم توقيعهما عامي 2008 و2011 من قبل من "اختاروا الخضوع لإملاءات جهات أجنبية"، في إشارة مباشرة إلى الحكومات التي سبقته، مما يعكس أن الالتزامات الدولية في هذا الشأن لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة قرارات سابقة ما زالت تبعاتها تؤثر على المشهد السياسي اليوم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتفاقم فيه الجدل حول ملف الهجرة، وسط ضغوط أوروبية متزايدة، في حين يؤكد سعيد رفضه لأي حلول تمسّ بسيادة تونس أو تجعلها رهينة لإملاءات خارجية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستهدأ العاصفة بعد هذه التوضيحات، أم أن هذا الملف سيظل ورقة ضغط سياسية في الداخل والخارج؟
