في تطور لافت لقضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 9 جوان 2025، بعدم سماع الدعوى في حق مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، الصحفي خليفة القاسمي، لتُطوى بذلك صفحة من أطول المحاكمات الصحفية في تاريخ البلاد الحديث.
وكان القاسمي قد أُدين ابتدائيًا بالسجن مدة سنة، قبل أن تُشدد محكمة الاستئناف الحكم في ماي 2023 إلى خمس سنوات نافذة، على خلفية نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي، يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان، وهو ما اعتُبر حينها "خرقًا لقانون مكافحة الإرهاب".
قضية القاسمي تحولت إلى رمز لمعركة حرية التعبير في تونس، وأثارت ردود فعل متضامنة من منظمات وطنية ودولية، دعت مرارًا إلى احترام سرية المصادر وعدم تجريم العمل الصحفي.
اليوم، وبعد أكثر من عامين من الإجراءات والتتبع القضائي، أعاد القضاء الاعتبار للزميل القاسمي، في لحظة انتصار للكلمة الحرة ولحق المواطن في المعلومة، كما وصفها العديد من الصحفيين والنقابيين الحاضرين في الجلسة.
