في خطوة قد تغيّر وجه ملكية العقارات بمنطقة هبيرة في ولاية المهدية، أطلقت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حملة تسوية مثيرة تستهدف التجمعات السكنية القديمة المبنية على أملاك الدولة الخاصة!
هذه الفرصة الذهبية موجهة لأصحاب المحلات السكنية الذين لم يُسوّوا أوضاعهم العقارية بعد، حيث يمكنهم الآن تسجيل طلباتهم لتثبيت ملكيتهم بشكل قانوني عبر إجراءات مبسطة ومباشرة.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة الاستجابة! فالوزارة وضعت شروطًا صارمة وموثقة: من نسخة بطاقة التعريف الوطنية، إلى إثبات البناء قبل سنة 2000، والوثائق التي تثبت ملكية العقار، وحتى الوكالات القانونية المعتمدة.
وبينما تفتح الإدارة الجهوية بالمهدية أبوابها لاستقبال هذه الطلبات، تبرز تساؤلات كثيرة حول مدى وعي السكان بأهمية التسوية، وخطورة التأخر في إتمام الإجراءات التي قد تُفقد الكثيرين حقوقهم.
اتصل الآن بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالمهدية على الرقم 73696582 أو عبر البريد الإلكتروني