صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 151، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، قرار مشترك مؤرّخ في 19 ديسمبر الجاري، وقّعته كل من وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، ويتعلّق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية.
ونصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان يتم مباشرة لدى القباضات المالية أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، وذلك في الآجال المحدّدة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. كما يترتب عن عملية الخلاص تسليم وصل خلاص يكون في صيغة ورقية عند الدفع المباشر، أو في صيغة إلكترونية عند اعتماد الخلاص الرقمي.
وأوضح القرار أنّ وزارة المالية تضع على ذمّة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة، بما يعزّز النجاعة والشفافية في عمليات المراقبة.
ويُنتظر أن يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 1 جانفي القادم، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، ودعم مسار الرقمنة، وتحسين آليات استخلاص الأداءات المرتبطة بالجولان.
