في خطوة تصعيدية لم يسبق لها مثيل، أعلن أعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية طبرقة، ولاية جندوبة، مقاطعتهم لعدد من الهياكل الإدارية العمومية المحلية، في رسالة تحذيرية حادة ضد ما وصفوه بـ تجاهل السلطات لوجود المجلس وغياب التعاون، وتقاعس بعض الهياكل عن تلبية حاجيات التنمية والخدمات.
وجاء قرار المقاطعة إثر اجتماع استثنائي عقد مساء السبت، بعد سلسلة محاولات فشلت في سد الهوة بين المجلس والهيئات الإدارية، والتي ظلت منذ نحو سنتين، منذ مباشرة المجلس لمهامه، عالقة دون حل، وفق ما صرح به أعضاء المجلس.
وفي بيان رسمي، اتهم المجلس معتمد الجهة، ومكلفي تسيير بلديتي طبرقة وطبرقة الجديدة، ومسؤولي فروع التطهير والتجهيز والإسكان، والمندوب الجهوي للسياحة ووحدة الشؤون المحلية بـ الإخلال الجسيم بواجباتهم الوظيفية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الوضع البيئي، والتنموي، والسياحي في المنطقة.
وأكد أعضاء المجلس أن هذه الهيئات لم تعترف بعد بالمجلس كجهة منتخبة تلعب دورًا أساسيًا في نقل مشاغل المواطنين وتقريب الخدمات إليهم، معتبرين أن الوضع الحالي يهدد جودة الحياة ويضع التنمية على المحك.
وفي تصريح إعلامي، شدد رئيس المجلس على أن البيان يهدف إلى إجبار السلطات الجهوية والمركزية على التحرك العاجل لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالوضع البيئي والتنموي في طبرقة، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة البيئية تتطلب تنسيقًا فعليًا وعملًا مستمرًا لم يتحقق حتى اليوم.
وأضاف: "هذا الإنذار ليس مجرد احتجاج، بل صرخة تحذيرية لوقف اللامبالاة التي تهدد مستقبل طبرقة التنموي والبيئي".
