تحتفي تونس، اليوم، على غرار سائر بلدان العالم، بـعيد العمال العالمي، مناسبة لا تُختزل في بعدها الاحتفالي فحسب، بل تستحضر مسارًا طويلًا من النضال الاجتماعي الذي خطّته أجيال من العمال دفاعًا عن الكرامة والعدالة والحقوق.
وتعود شرارة هذا العيد إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين خرج آلاف العمال في شيكاغو إلى الشوارع مطالبين بتحديد يوم العمل في ثماني ساعات، في مواجهة ظروف تشغيل قاسية واستغلال مفرط. ورغم القمع الدموي الذي طال تلك التحركات، فقد تحوّلت إلى رمز كوني لنضال الطبقة العاملة، وأرست تقليدًا سنويًا يُخلّد تضحياتها ويُجدّد المطالبة بحقوقها.
في تونس، ارتبط عيد الشغل بتاريخ الحركة النقابية الوطنية، حيث تزامن أول إحياء لهذه المناسبة سنة 1946 مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب دورًا محوريًا في تأطير العمال والدفاع عن مصالحهم، ليس فقط في المجال الاجتماعي، بل أيضًا في معركة التحرر الوطني. وقد تمّ إقرار غرة ماي كعيد وطني رسمي سنة 1948، ليُصبح يوم راحة خالص الأجر، في اعتراف صريح بقيمة العمل ومكانة الشغالين في بناء الدولة.
ولا يقتصر عيد الشغل في السياق التونسي على استذكار الماضي، بل يفتح أيضًا باب التقييم والتساؤل حول واقع الشغالين اليوم، في ظل تحولات اقتصادية عميقة، وارتفاع نسب البطالة، وتنامي هشاشة التشغيل، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات. كما تطرح هذه المناسبة تحديات متجددة تتعلق بضرورة تطوير التشريعات الاجتماعية، وضمان التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، في عالم يشهد تسارعًا غير مسبوق في أنماط العمل.
وبين ذاكرة النضال واستحقاقات الحاضر، يظل عيد العمال العالمي محطة رمزية لتجديد الالتزام بقيم العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، بما يضمن مستقبلًا أكثر إنصافًا للشغالين في تونس وخارجها.
