أكد مصدر من رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 22 ماي 2017 أنه تقرر القيام بتتبعات عدلية لكل من يخرق القانون” مع تعزيز الحماية لمنشأة الضخ بالكامور من ولاية تطاوين.
وأضاف نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذ القرار جاء اثر الاجتماع المنعقد مساء أمس الأحد بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحضور وزيري الداخلية والدفاع الوطني وعدد من القيادات الأمنية بقصر الحكومة بالقصبة.
مع الاشارة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى مساء امس بوزيري الدفاع والداخلية وقد تمّ تدارس مقاربة جديدة للتعاطي مع الشأن التنموي في الجهات وذلك بتكليف عضو حكومة لمتابعة القرارات و الإجراءات لكل ولاية في تنسيق تام بين المركز و الجهة.
يذكر ان ولاية تطاوين شهدت امس السبت حالة من الاحتقان اثر تعمّد عدد من المحتجين غلق الطرقات واشعال العجلات المطاطية تزامنا مع محاولة معتصمي الكامور اقتحام منطقة ضخّ البيترول وهو ما استوجب اطلاق اعيرة نارية في الهواء من قبل وحدات الجيش الوطني.
