قررت النيابة العمومية في تونس الطعن على قرار إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، وعدد من المشمولين بقضية ما يعرف بـ"ملف التسفير".
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو إن استئناف النيابة لقرار الإبقاء يشمل عددا من الأسماء من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.
وعن إمكانية إصدار بطاقات إيداع غدا الخميس بعد استئناف الحكم قال ديلو: "ممكن نظريا ولكن واقعيا ليس هناك مبرر قانوني".
من جهته قال المحامي عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي إن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد طعنت في قرار قاضي التحقيق إبقاء بعض المشتبه بهم في ما يعرف بقضية التسفير والذين هم في حالة سراح".
وأوضح المحامي الجماعي أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون المقدمة ضد قرار قاضي التحقيق".
وأفاد الجماعي أن الدائرة ستنظر غدا الخميس في القرار والفصل فيه.
وعن فرضية إصدار بطاقات إيداع أكد الجماعي "أن لسان الدفاع سيطلب التأخير للاطلاع على مستندات النيابة العمومية والرد عليها، وبالتالي إما الرد بقبول التأخير أو الحكم بالرفض وفي أقصى الحالات وهو أمر مستبعد يمكن بطاقات إيداع في حق عدد من المشتبه بهم".
وأشار المحامي إلى أن النيابة العمومية سبق أن قدمت طعنا في ما يعرف بجمعية نماء ضد المشبوه بهم وانتهى الحكم بالرفض.
وشدد المحامي على استبعاد فرضية الإيداع بالنظر لعدم وجود قرائن كافية والأمر يبقى بيد هيئة دائرة الاتهام.
يشار إلى أن التحقيقات شملت عدة شخصيات بارزة الأسبوع المنقضي من أمنيين وقيادات حزبية ونواب في ما يعرف بملف التسفير وتم الإبقاء على أغلبهم بحالة سراح.
