كافة التقارير التي دونها الحكم ومساعديه ومراقب المباراة كانت ضد الملعب التونسي الذي سيكون الخاسر الاكبر حيث من المنتظر ان يهزم حزائيا مع خطية مالية قدرها 20 الف دينار بسبب توقف المباراة في انتظار عقوبات الرابطة لكن تقريرا المنسق العام للجامعة والامن هما الفيصل بما أن الحكم فاقد للمصداقية.



