قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن الحكومة تخطط لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5% في عام 2020 مقارنة بنحو 2.5% في العام الجاري، وإنها ستتخذ إجراءات لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وتعهد الشاهد امس الاثنين في خطابه لنيل الثقة من البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي؛ بخفض عجز الموازنة إلى 3% بحلول عام 2020، مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي أن الحكومة ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك ضمن إطار خطة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وذكر الشاهد أن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد". ومن بين الأهداف التي تتطلع إليها الحكومة تقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5% منه بحلول عام 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.