جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رصدت 28 حالة انتهاك منها 17 حالة اعتداء من قبل القوات الأمنية واعتقال صحافيين اثنين.
بغداد - دعا الاتحاد الدولي للصحافيين مع تحالف من المنظمات الدولية، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إلى ضمان سلامة العاملين في الإعلام خلال المظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.
وقال الاتحاد في بيان نشره، الخميس على موقعه الإلكتروني، إنه منذ الأول من أكتوبر خرج آلاف المتظاهرين إلى الشارع ليعبروا عن استيائهم من السلطات العراقية، وأدى العنف الناجم عن ذلك، بما في ذلك من قبل قوات الأمن العراقية، إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة الآلاف، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. علاوة على ذلك، وفي انتهاك مباشر للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتم استهداف وسائل الإعلام العراقية على نحو متزايد من خلال قطع الحكومة للإنترنت، وهو الأمر الذي أصبح استراتيجية شائعة للحد من قدرة وسائل الإعلام على تغطية الأحداث بحرية.
وأضاف الاتحاد أنه حتى تاريخ الخميس أكدت الآلية العراقية الوطنية لرصد الاعتداءات على الصحافيين، وهي آلية تدعمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو، حدوث اعتداء على الصحافيين وحالات مُنعت فيها وسائل الإعلام من تغطية الأحداث في بغداد والمحافظات، إضافة إلى الإغلاق القسري لقنوات فضائية بأوامر من هيئة الإعلام والاتصالات في العراق.
كما قامت مجموعات مسلحة مجهولة الهوية باقتحام مكاتب تلفزيونية، مما تسبب بأضرار جسيمة في الممتلكات.
وأعربت المنظمات الدولية عن بالغ قلقها حيال هذه التطورات، وطالبت رئيس الوزارء العراقي أن يسنّ على الفور التدابير المناسبة لضمان قدرة العاملين في الإعلام على متابعة عملهم.
من جهتها، قالت جمعية “الدفاع عن حرية الصحافة” بالعراق، في تقرير الأربعاء، إنه “منذ اليوم الأول بدأت حالات الانتهاك تطال الصحافيين في محافظات مختلفة.. وتم رصد 28 حالة انتهاك، منها 17 حالة اعتداء من قبل القوات الأمنية، التي قامت باعتقال صحافيين اثنين”.
وتابعت “كما تم تسجيل 15 حالة إصابة، من ضمنها 13 حالة إصابة خطيرة بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وإصابة مراسل صحافي برصاص القوات الأمنية أثناء تغطيته تظاهرات محافظة بابل (جنوب)، وحالة إصابة بصاروخ استهدف مقر قناة الفرات (التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم) في بغداد”.
وأشارت إلى أن سلسلة من الاعتداءات طالت 8 مكاتب ومقرات لوسائل إعلام محلية وأجنبية على يد مسلحين مجهولين قاموا باقتحامها، والاعتداء بالضرب على كوادرها، وتكسير معدات وأجهزة العمل والبث، والاستيلاء على حواسيب وهواتف نقالة.
وانتقدت الجمعية بشدة الحكومة العراقية لإقدامها “على إغلاق تام للأجواء من خلال قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان (شمال)، والذي يعد انتهاكا فاضحا وقمعا غير مسبوق لحرية التعبير منذ العام 2003”.
كما أدانت ما سمته “التعامل القهري والتعسفي والقمع الذي تعاملت به القوات الأمنية مع وسائل الإعلام أثناء تغطيتهم للأحداث”.
وعبّرت عن “قلقها الكبير من انحراف العملية الديمقراطية في العراق عن مسارها، من خلال خرق الحكومة للدستور الذي يكفل حرية التعبير والإعلام والنشر.. واعتدائها على الصحافيين والإعلاميين”.
وطالبت الجمعية الرئيس برهم صالح بـ”تحمل مسؤولياته باعتباره حامي الدستور، والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الاستهدافات الممنهجة التي طالت الصحافيين والإعلاميين العراقيين”.
واستمرت احتجاجات العراق أسبوعا، بدأت مطلع أكتوبر الجاري من العاصمة بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى إقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع نحو 120 قتيلا.
