في تطور مثير، قررت لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الجمعة 4 أفريل 2025، إلغاء عقوبة الإيقاف بحق نائب رئيس النادي الإفريقي، حامد مبارك، ورئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي، أحمد المعزون، والاكتفاء بعقوبة مالية قدرها 15 ألف دينار لكل منهما.

مقالات ذات صلة:

عقوبات مثيرة للجدل: لماذا عوقب مبارك بالإيقاف واكتفى الكنزاري بخطية مالية فقط؟

عقوبات محتملة ضد بلاتر وبلاتيني في إطار قضية فساد جديدة

قرارات صارمة من مكتب الرابطة الوطنية: عقوبات بالجملة بعد أحداث الجولة الأخيرة

لكن اللافت في هذا القرار أنه كشف ازدواجية المعايير في العقوبات، حيث سبق لنفس المدرب، الذي أشرف سابقًا على الملعب التونسي ويشغل حاليًا منصب مدرب الترجي، أن ارتكب المخالفة ذاتها، وتمت معاقبته بخطية مالية فقط دون أي إيقاف، وهو ما يجعل لجنة الاستئناف وكأنها تُصحّح خطأً سابقًا!

القرار وضع الرابطة الوطنية لكرة القدم في مأزق حقيقي، إذ بدا واضحًا أنها لم تكن تُطبّق العقوبات بنفس المكيال، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة قراراتها. والأكثر إثارة أن هذا الحكم جنب الترجي ورطة حقيقية، إذ لو قررت لجنة الاستئناف تطبيق نفس العقوبة على مدربه، لكان الفريق في موقف صعب قبل المباريات الحاسمة!

فهل يكون هذا القرار بداية لتغييرات أعمق في طريقة إدارة العقوبات، أم مجرد استثناء فرضته التوازنات الكروية؟