في خطوة غير مسبوقة، أقدم الأستاذ المنوبي الطرودي والأستاذة ريم البجاوي على إبلاغ المكتب الجامعي بتعليق عضويتهما بشكل مؤقت، وذلك في انتظار اجتماع مجلس المكتب الجامعي للنظر في الخروقات الجسيمة التي صدرت عن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا القرار يأتي في وقت حساس، ويطرح العديد من التساؤلات حول الوضع الإداري والقانوني في الاتحاد التونسي لكرة القدم.
مقالات ذات صلة:
فضيحة تهز جامعة كرة القدم: استقالة نائب رئيس لجنة الاستئناف بسبب "قرارات مُعدّة مسبقًا"!
كرة القدم التونسية على حافة الهاوية: أزمة مالية تهدد مستقبل الأندية والجامعة تدق ناقوس الخطر!
وفد الفيفا في تونس: مناقشات حاسمة حول مستقبل كرة القدم التونسية
خروقات قانونية أم تجاوزات إدارية؟
تعتبر هذه الخطوة بمثابة تصعيد في الأزمة الداخلية التي يعاني منها الاتحاد التونسي لكرة القدم، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة في العديد من القرارات التي اتخذتها لجنة الاستئناف. الطرودي والبجاوي، اللذان يشغلان مناصب مهمة في الهيكل الإداري، كانا قد أبديا في وقت سابق تحفظاتهما على بعض القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي اعتبراها غير قانونية وتعكس حالة من التحيز والتجاوزات الإدارية.
الكرة في ملعب المكتب الجامعي
قرار تعليق العضوية يُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر للمكتب الجامعي، الذي سيجد نفسه أمام اختبار صعب في كيفية التعامل مع هذه القضية، خصوصًا أن اللجنة المعنية بالاستئناف تعدّ أحد الأذرع الأساسية للجامعة التونسية لكرة القدم. السؤال الذي يطرحه الجميع الآن هو: هل سيقوم المكتب الجامعي باتخاذ إجراءات حاسمة، أم ستستمر هذه الأزمات في التأثير على استقرار الهيكل الإداري لكرة القدم التونسية؟
أزمة تلوح في الأفق
ما يحدث الآن داخل أروقة الجامعة التونسية لكرة القدم يعكس أزمة أكبر من مجرد اعتراضات على بعض القرارات. إنه انعكاس لضعف الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الرياضية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تطور اللعبة في تونس. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية، قد تزداد الفجوة بين المسؤولين واللاعبين والجماهير، مما سيؤثر على مصداقية الرياضة في البلاد.
هذه الأحداث تطرح أيضًا تساؤلات حول قدرة الجامعة التونسية لكرة القدم على فرض الانضباط الداخلي وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.
