مع دخول قانون الهياكل الرياضية الجديد حيّز التنفيذ، لم يعد الحديث عن الاحتراف الرياضي في تونس مجرّد حلم. فقد بات من الممكن أن تتحول الأندية الكبرى، وعلى رأسها النادي الإفريقي، إلى كيانات مالية واقتصادية حقيقية، قادرة على تمويل نفسها، الخروج من عباءة الدولة، والتحول إلى قوة استثمارية على غرار الأندية الأوروبية.
مقالات ذات صلة:
سيدات النادي الإفريقي يكتبن التاريخ: تتويج جديد بالبطولة وخامس لقب على التوالي
"السوسيوس" تنقذ صفقة علي يوسف: 150 ألف دينار لتفادي أزمة قانونية تهدد النادي الإفريقي
🔶 كيف يمكن للنادي الإفريقي تطوير إمكانياته المالية فعليًا؟
1. 🔸 التحول إلى شركة رياضية: الأساس القانوني للتمويل
بمقتضى القانون الجديد، يُمكن للنادي الإفريقي بعث شركة رياضية تجارية (Société Anonyme Sportive):
✅ فتح رأس المال أمام مستثمرين خواص، تونسيين أو أجانب.
✅ ضمان استقلالية مالية عن الجمعية الأم.
✅ استغلال أصول النادي (العلامة التجارية، البنية التحتية، حقوق البث، إلخ) كشكل من أشكال التمويل.
هذا التحول سيمكن النادي من تجاوز قيود الهواية والاعتماد على التبرعات والمساعدات الظرفية.
2. 🔸 تطوير الشراكات التجارية والاستشهار
النادي الإفريقي، بفضل جماهيريته الضخمة وانتشاره الإقليمي، يمكنه أن:
✅ يرفع من قيمة عقوده الإشهارية (الإشهار على القمصان، حقوق الصورة، لوحات الملاعب، المحتوى الرقمي).
✅ يبرم اتفاقيات رعاية طويلة الأمد مع علامات عالمية (كما فعل الأهلي المصري مع "ڤودافون" أو الرجاء المغربي مع "اتصالات المغرب").
✅ تطوير مفهوم "الرعاة الرسميين" للمدارس والقطاعات الفنية داخل النادي (الطائرة، اليد، الأصاغر، النساء...).
3. 🔸 تسويق العلامة التجارية بذكاء
الإفريقي ليس مجرد نادٍ... هو علامة عاطفية وتجارية قوية. يمكن استغلال هذه العلامة على النمط الأوروبي:
- إنتاج وبيع منتجات أصلية (قمصان، أزياء، أكسسوارات).
- إطلاق منصة إلكترونية رسمية للبيع المباشر.
- تنظيم عروض ترويجية موسمية وعالمية (Black Friday، العودة المدرسية...).
- إطلاق تطبيق رسمي للنادي يتضمن خدمات رقمية مدفوعة ومحتوى حصري للجماهير.
4. 🔸 الاستثمار في مركز التكوين كذراع مالي
مركز تكوين القرجاني يمكن أن يصبح مصنعًا للقيمة، إذا أُدير باحتراف:
- تكوين لاعبين صغار على معايير أوروبية.
- توقيع عقود احتراف مبكرًا لحماية المواهب.
- بيع لاعبين بأسعار مدروسة كما تفعل أكاديميات أمثال "أياكس" أو "ليون".
- إقامة شراكات تبادل مع أندية أوروبية وإفريقية تستفيد منها الشركة الأم.
5. 🔸 استثمار البنية التحتية والتوسع العقاري
تأجير ملعب رادس أو ملاعب التمارين لمناسبات رياضية وفنية.
بناء فضاءات تجارية حول المنشآت (مطاعم، مقاهٍ، متاجر).
استثمار المرافق كمصدر دخل غير رياضي على مدار العام.
6. 🔸 تنظيم مباريات استعراضية وتظاهرات جماهيرية
إقامة مباريات ودية مع فرق عالمية.
تنظيم تظاهرات "يوم الإفريقي" التي تجمع الأحباء وتكون مدفوعة.
بيع تذاكر افتراضية للجماهير بالخارج (نموذج برشلونة وريال مدريد في آسيا).
🔴 قانون الهياكل الرياضية ليس فقط فرصة لتعديل القوانين، بل هو بوابة نحو تحرير النادي الإفريقي من أزماته المالية المزمنة.
بذكاء إداري، وجرأة في اتخاذ القرار، يمكن للإفريقي أن يتحول من "غريق في بحر الديون" إلى نموذج رياضي واقتصادي يحتذى به في تونس وإفريقيا.
هل يتحرك أصحاب القرار داخل الإفريقي لصنع هذا التحول الجذري؟ أم نواصل هدر الفرص باسم "العراقة والتاريخ فقط"؟
