يبقى ملف اللاعب الليبي أسامة الشريمي أبرز الملفات القانونية في كرة القدم العربية اليوم، إذ يشكل مثالًا حيًا على تعقيدات الانتقالات الدولية وأهمية الالتزام بالشروط القانونية.
الملخص القانوني للقضية:
ملحق العقد ومشكلة التوقيت: فريق السويحلي أرسل ملحق عقد موقّع من اللاعب، لكن التوقيع يبدو خارج الآجال القانونية ولم يُسجل لدى الاتحاد الليبي في الوقت المناسب. هذا الخلل شكل نقطة محورية في الملف، حيث يمكن أن يمنح النادي الإفريقي الحق الكامل في تسجيل اللاعب.
1- تريث الفيفا: لجنة تأهيل اللاعبين في فيفا لم تمنح الشريمي بطاقة الانتقال الدولي المؤقتة بعد، في انتظار دراسة جميع الوثائق والتأكد من سلامتها القانونية.
2- الضمانات القانونية للنادي الإفريقي: خبراء القانون الرياضي يؤكدون أن موقف الإفريقي سليم، وأن الإجراءات لدى الفيفا تستغرق وقتًا للتثبت من صحة الوثائق قبل اتخاذ القرار النهائي.
3- العقوبات المحتملة: في حال ثبوت صحة ملحق العقد، العقوبة المحتملة على اللاعب تقتصر على دفع غرامة مالية فقط، دون منعه من ممارسة نشاطه الرياضي، ما يحافظ على استمرارية مشاركته مع النادي الإفريقي.
4- إجراءات دقيقة: كل خطوة قانونية، من إرسال الوثائق إلى الفيفا، وحتى المراسلات بين الاتحاد الليبي والنادي الإفريقي، تم توثيقها بشكل رسمي، مما يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة لتفادي أي نزاعات مستقبلية.
بينما يظل الشريمي في قلب الجدل الرياضي، يبدو أن الحق القانوني يميل لصالح النادي الإفريقي، ويكفي فقط أن تُثبت الفيفا صحة الوثائق لتسوية الوضع نهائيًا. هذا الملف يسلط الضوء على أن الانتقالات الدولية ليست مجرد تفاوض بين أندية، بل معركة قانونية تحتاج إلى دراية دقيقة بالقوانين واللوائح الدولية.
