أصدرت هيئة سكك الحديد الصفاقسي بلاغًا رسميًا لتوضيح موقفها من الجدل القائم حول أزمة مستحقاتها المالية من صفقة انتقال اللاعب علاء غرام إلى نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وهي الأزمة التي ما تزال تلقي بظلالها على وضعية تسجيل النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية.
وأكدت هيئة "الرالوي" في بلاغها أن منابها من صفقة انتقال اللاعب تم تنزيله ضمن الحساب البنكي للنادي الصفاقسي بعد التفويت في اللاعب، مشيرة إلى أنها بادرت منذ حوالي سنتين بالمطالبة بالحصول على مستحقاتها بصفة ودية ودون اللجوء إلى القضاء الرياضي، حرصًا منها على الحفاظ على العلاقات التاريخية بين الفريقين ودعم النادي الصفاقسي، رغم حاجة سكك الحديد الصفاقسي إلى موارده المالية.
وأضافت الهيئة أنها واجهت، خلال الفترة الماضية، "كل أنواع المماطلة"، رغم قبولها مختلف التسهيلات المقترحة من أجل تسوية الوضعية وخلاص المستحقات، إلا أن ذلك لم يفضِ إلى أي نتيجة عملية.
وأوضحت أن إدارة الرالوي قامت بإعلام نظيرتها في النادي الصفاقسي بانتهاء الآجال القانونية، وهو ما اضطرها إلى اللجوء إلى الهياكل الرياضية المختصة دفاعًا عن حقوق الفريق، قبل أن تتحصل على حكم نهائي لصالحها.
كما أشارت هيئة سكك الحديد الصفاقسي إلى أنها واصلت، بعد صدور الحكم، مساعيها لإيجاد حل توافقي ودي طيلة موسم كامل، عبر تدخل عدد من الأطراف، غير أن هذه المحاولات لم تصل إلى اتفاق نهائي.
وبيّنت الهيئة أنها استجابت، منذ أكثر من شهر، لدعوة رئيس النادي الصفاقسي من أجل تسوية الملف، غير أن العرض المقدم لم يكن في مستوى تطلعاتها، خاصة في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها فريق السكك، مع تسجيلها في المقابل "سعيًا جديًا" من النادي الصفاقسي لخلاص بقية دائنيه من لاعبين ووكلاء ومزودين وجمعيات.
وختمت هيئة سكك الحديد الصفاقسي بلاغها بالتأكيد على أنه أمام استمرار الوضعية وغياب الجدية المطلوبة في التعامل مع مستحقات الفريق، فقد قررت ترك الملف للجهات القضائية والإدارية والرياضية المختصة من أجل إيجاد تسوية نهائية تحفظ حقوق النادي.