قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 9 فيفري 2017، انه سيتم تقديم طعن في القانون المتعلق بالسكن الأول الذي صدر بالرائد الرسمي .

واكّد لاذاعة موزاييك ان القانون تتعلّق به شبهة فساد وتدليس، متعهدا بإحالة الملف الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واشار ان شبهة الفساد تكمن في ما يتعلّق بالآليات واجراءات اختيار الباعثين العقاريين، معتبرا أنّ قطاع البعث العقاري من أكثر القطاعات فساد.

ووصف الرحوي الأمر الحكومي الخاص بالسكن الأول بالمخجل، داعيا وزير التجهيز لمصارحة الشعب بالحقيقة والحضور بمجلس نواب الشعب لمسائلته، موضحا انّ أطرافا بعينها ستستفيد من هذا البرنامج على حساب جهات اخرى.

من جانبه قال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي في مداخلة هاتفية ردّا على تصريحات الرحوي، انّه سيتمّ اعداد مرسوم ثان سيتضمّن بعض التعديلات وسيتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل.