قالت الحكومة المصرية إنها تدرس حالياً منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل "وديعة مالية" لتشجيع الاستثمار.
وجاءت تصريحات الحكومة بعد أيام من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغًا ماليا في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح رئيس الحكومة شريف إسماعيل في تصريحات صحفية أن منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم، مشيرا إلى وجود شروط وضوابط أمنية لإتمام العملية لم يكشف عنها.
بدوره قال المتحدث باسم الحكومة أشرف سلطان إن "منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث ولم يصل إلى شكل نهائي، وإن كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر".
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الحكومي المقدم لمجلس النواب إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم".
وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسميا على مشروع القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه بما يمثل مخالفة للدستور، الذي ينص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء لسياسة الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
