رفعت وزارة العدل الأمريكية، أمس، دعوى قضائية ضد "غوغل" بسبب "احتكارها" سوق الإعلانات على الإنترنت، وفق وثيقة قضائية، فيما تواجه الشركة العملاقة دعاوى قضائية أخرى مرتبطة بقانون المنافسة.
وجاء في الوثيقة أن "غوغل استخدمت وسائل مانعة للمنافسة وإقصائية وغير قانونية للقضاء أو للتقليل بشدة من أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي".
وتطلب الوزارة وثماني ولايات أمريكية، بما فيها كاليفورنيا ونيويورك، من المحكمة إدانة الشركة لانتهاكها قانون المنافسة وإلزامها دفع تعويضات وأمرها بالحدّ من أنشطة بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت.
وتوضح الشكوى أن "غوغل" تتحكم في التقنيات التي تستخدمها "جميع المواقع الالكترونية تقريباً" لبيع اللافتات الإعلانية أو النوافذ المنبثقة للعلامات التجارية، فضلاً عن الأدوات التي يستخدمها المعلنون لشراء هذه المساحات والسوق الذي تم فيه إجراء المعاملات.
ويقول مقدمو الشكوى إن "أكثر من 13 مليار إعلان يُباع يوميًا" على الإنترنت في الولايات المتحدة.
ويؤكدون أن "غوغل" أساءت استخدام موقعها لاستبعاد منافسيها، لا سيما من خلال "السيطرة بشكل منهجي على مجموعة متنوعة من الأدوات عالية التقنية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون وغيرهم من المشاركين في السوق".
وتضيف الشكوى أن "الأضرار واضحة: ناشرو المواقع الإلكترونية يكسبون أقلّ والمعلنون ينفقون أكثر".
وسبق أن غُرّمت "غوغل" لانتهاكها قانون المنافسة ولا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي.
في الولايات المتحدة، تواجه الشركة دعاوى قضائية رفعها، في نهاية عام 2020، عدد من الولايات تتقدمهم ولاية تكساس.
