في خبر أعلن فيه الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، عن ازدياد عدد سكان مصر بحوالي ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا فقط، ليصل إجمالي التعداد السكاني في البلاد إلى 105 ملايين نسمة في 3 يونيو الماضي.
وأوضح عبدالعزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مساء الأحد أن هذا العدد يشمل سكان الداخل ولا يشمل المصريين المقيمين في الخارج، والذين يُقدَّر عددهم وفقًا لبيانات وزارة الخارجية بين 10 إلى 12 مليون نسمة.
وأشار المستشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للتصدي لزيادة معدل النمو السكاني، وقد بدأت الجهود تظهر آثارها، حيث انخفض عدد المواليد بمقدار نصف مليون مولود تقريبًا عن عام 2014. ورغم تحقيق بعض التقدم في هذا المجال، إلا أن العمل مستمر للحد من التزايد السكاني الذي لا يزال يشكل تحدياً كبيراً.
علمًا بأن الأجيال القادمة تتسم بأحجام أكبر، فإن التحكم في معدلات الإنجاب لن يتحقق بسهولة وبسرعة. يعتبر التحكم في الزيادة السكانية أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن النمو السكاني السريع.
من المهم على الحكومة والمؤسسات الأخرى المعنية، أن تواصل جهودها والاستثمار في السياسات والبرامج الرامية لتحقيق تنظيم الأسرة وتثقيف الجمهور حول مخاطر النمو السكاني غير المحكم. كما يتطلب الأمر التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب، للمساهمة في الحد من النمو السكاني.
على المستوى الاجتماعي، يمكن للمجتمع المصري العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، في تشجيع ثقافة التنظيم الأسري والتخطيط للأسرة، وتعزيز مشاركة النساء في القرارات المتعلقة بالإنجاب والصحة الإنجابية.
باستمرار الجهود والتركيز على هذا الجانب، يمكن أن تحقق مصر تحسنًا مستدامًا في معدلات النمو السكاني، وتضمن حياة أفضل ومستقبلًا أكثر استقراراً للأجيال القادمة.
