نفت السعودية ادعاءات هندية مفادها أن النساء الهنديات غير المقيمات بالمملكة يعرضن للبيع كالمنتجات مقابل ما يعادل 4000 جنيه إسترليني، وفي البحرين بما يعادل 2000 جنيه استرليني.
وقال سعد البداح، رئيس الشركة السعودية للاستقدام، وعضو جمعية حقوق الإنسان، في تصريح لـ"هافجتون بوست"، إنه لا توجد عاملات منزل هنديات الجنسية في السعودية.
وردًا على ادعاءات بالي راغوناثا ريدي، وزير الدولة لرعاية الهنود غير المقيمين، بأن "الهنود الذين يقارب عددهم في المملكة مليونين يعملون في مهن أخرى إلا في مجال العمالة المنزلية".
كانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نشرت تقريرًا زعمت فيه، نقلًا عن وزير الخارجية الهندي، أن الهنديات المقيمات في السعودية يتم خداعهن من خلال البقاء لمدة تتجاوز تأشيرة الدخول إلى البلاد، و"يتعرضن للسجن على مخالفات بسيطة قبل أن يتم بيعهن لمن يدفع أكثر أثناء تناول القضايا".
وبحسب الصحيفة، تدرس الحكومة الهندية مسألة إرسال وزراء إلى السعودية والبحرين خلال الشهر المقبل لدراسة حالة المقيمات المحتجزات اللواتي يصل عددهن إلى أكثر من 25 امرأة في السجون.
كان راغوناثا ريدي طالب باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادتهن إلى بلادهن من خلال منحهن تكاليف السفر والمستندات اللازمة في أقرب فرصة، وبضرورة إصدار تلك التعليمات من سفارات الهند في دول الخليج.
