أصدرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بيانًا صحفيًا يدين بأشد العبارات الغياب الواضح للإرادة السياسية والمحاسبة، الذي يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في استهداف المدنيين والمدنيات في قطاع غزة. آخر هذه الجرائم كان استهداف مركز توزيع مساعدات تابع للأمم المتحدة في رفح، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفل.
وأكدت المؤسسات الحقوقية في بيانها أن استمرار الاحتلال في ارتكاب مثل هذه الجرائم يعكس إصراره على حرمان المدنيين الفلسطينيين من الحصول على المواد الغذائية والتموينية، واستخدام التجويع كسلاح في هجومه العسكري المستمر على غزة.
وفي ضوء الاستهداف المتكرر والمستمر، وعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في محاسبة إسرائيل على جرائمها، طالبت المؤسسات الحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة لضحاياها.
وأوضحت المؤسسات أن مركز توزيع المساعدات الذي استهدفه الاحتلال يُستخدم لتوزيع الأغذية والمواد الإنسانية على النازحين في ظروف إنسانية كارثية، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة في ظروف مروعة.
وأشارت المعلومات التي جمعتها المؤسسات الحقوقية إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لمركز التوزيع أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم أحد موظفي الأونروا وأحد أفراد الشرطة الذين يعملون على حماية التوزيع، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من المدنيين بجروح مختلفة.
وفي هذا السياق، طالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم.
وختمت المؤسسات بالتأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين في غزة، وضرورة تقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية التي تعمل في القطاع لتأمين حياة كريمة للفلسطينيين المتضررين من الحرب والحصار.
