شؤون عربية

في خطوة تعكس تصاعد التوتر في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة، قررت الحكومة اللبنانية، مساء الأحد 24 نوفمبر 2024، تعليق التدريس الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية بالعاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، واستبداله بالتعليم عن بُعد حتى نهاية العام الجاري.

مقالات ذات صلة:

لبنان يواجه خسائر اقتصادية هائلة وسط تصاعد النزاع مع إسرائيل

قمة عربية إسلامية في الرياض لمناقشة تصاعد التوترات في غزة ولبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان: مأساة إنسانية متصاعدة

قرار عاجل للحفاظ على الأرواح

وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أعلن القرار في بيان رسمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة التلاميذ، المعلمين، وأولياء الأمور في ظل الأوضاع الأمنية الخطرة. القرار يشمل بيروت الإدارية وسواحل المتن الشمالي والشوف وبعبدا، حيث تواجه تلك المناطق تهديدات مباشرة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية.

تداعيات الغارات الإسرائيلية

القرار جاء عقب سلسلة غارات جوية شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحياء متفرقة من ضاحية بيروت الجنوبية، مما تسبب في نزوح جماعي لعشرات الآلاف من السكان. السلطات اللبنانية بادرت بتحويل عدد كبير من المدارس والمعاهد إلى مراكز إيواء، محاولة توفير ملاذ آمن للنازحين وسط ظروف إنسانية صعبة.

تحديات التعليم عن بُعد

إلى جانب تعليق التعليم الحضوري، قرر الوزير تمديد العمل بالتعليم المدمج (الحضوري وعن بُعد) حتى نهاية ديسمبر 2024. هذا التحول يطرح تحديات عدة أمام المؤسسات التعليمية، لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا، حيث يواجه التلاميذ والأسر صعوبة في الوصول إلى الإنترنت والموارد التعليمية.

مشهد إنساني متأزم

مع استمرار القصف، تحول الوضع التعليمي في لبنان إلى أزمة إنسانية. المدارس، التي كانت رمزًا للتعلم والنمو، أصبحت اليوم ملاجئ للنازحين. هذا التحول المفاجئ يعكس حجم الكارثة التي يعيشها لبنان، حيث تداخلت التحديات الأمنية مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

نداءات دولية للتدخل

في ظل هذا التصعيد، تدعو السلطات اللبنانية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الغارات الإسرائيلية وضمان حماية المدنيين. كما تطالب المنظمات الإنسانية بتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات النازحين، سواء من حيث المأوى، الغذاء، أو التعليم.

آفاق مجهولة

مع دخول التعليم في لبنان مرحلة جديدة من الاضطراب، يبقى السؤال: كيف ستتمكن البلاد من استعادة استقرارها التعليمي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة على هذا التساؤل المحوري، الذي يتجاوز التعليم ليشمل مستقبل لبنان بأسره.