شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنّ قضية المياه بالنسبة لمصر "قضية وجودية" لا تحتمل التهاون أو التأجيل، مؤكداً أنّ بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول" الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة ومياه نهر النيل.
وخلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، أوضح السيسي أنّ أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر مائي وحيد ينبع من خارج الحدود، مشيراً إلى أنّ مصر تُصنّف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، حيث لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، بينما يبلغ نصيب الفرد 500 متر مكعب سنوياً فقط، أي نصف خط الفقر المائي العالمي.
وأضاف الرئيس المصري أنّ التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع يضاعفان من حجم الضغوط على الموارد المائية، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعمل على تطوير منظومة الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل شبكات الترع، والاعتماد على التقنيات الحديثة لإدارة الموارد.
وشدد السيسي على أنّ هذه الجهود "لن تؤتي ثمارها دون تعاون دولي فعّال يضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة"، مؤكداً أنّ مصر تمدّ يد العون لدول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تنموية تشمل حفر الآبار بالطاقة الشمسية وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر.
وقال السيسي بلهجة حازمة:
"الأنهار الدولية لم تُخلق لتكون خطوطاً تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسوراً من التعاون توحّد المصائر."
🔍 تحليل استراتيجي: القاهرة بين الدبلوماسية والردع
يمثل سد النهضة الإثيوبي أحد أعقد الملفات الجيوسياسية في إفريقيا منذ أكثر من عقد، إذ ترى القاهرة في الملء الأحادي للسد تهديداً مباشراً لأمنها المائي القومي، بينما تصر أديس أبابا على حقها في التنمية وتوليد الكهرباء.
ورغم جولات التفاوض المتكررة، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد وملئه، ما جعل مصر تلوّح في أكثر من مناسبة بأنّها "لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل"، التي تكرست منذ اتفاقيتي 1929 و1959.
ويرى محللون أنّ تصريحات السيسي الأخيرة تحمل نبرة تحذيرية، خصوصاً مع اقتراب إثيوبيا من مراحل تشغيل إضافية للسد، معتبرين أنّ القاهرة تربط بين الحلول التقنية والحلول السياسية، وتسعى لإعادة تحريك الملف على مستوى دولي، بعد تعثّر مسار الاتحاد الإفريقي.
في المقابل، تبقى المعادلة المائية الإفريقية رهينة توازن دقيق بين التنمية والحقوق التاريخية، فيما يتزايد القلق من أن يتحول نهر النيل، شريان الحياة في المنطقة، إلى محور توتر دائم ما لم يُستأنف الحوار وفق مقاربة عادلة ومستدامة.
