أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض.
القرار يشمل محال بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية، وصالونات التزيين والرياضة النسائية ومنتجعات التجميل، بما في ذلك الحمامات البخارية والمساج، ويُلزم أصحابها بالحصول على تصريح مسبق قبل نشر أي مواد دعائية. وأكد جهاز الآداب أن الهدف من الإجراء هو "الحفاظ على الذوق العام وضبط ما ينشر من محتوى قد يسيء للعادات والتقاليد".
هذا القرار أثار نقاشًا ساخنًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه أن القرار يفتقر لإطار قانوني واضح، ويترك الباب مفتوحًا لتفسيرات قد تمس حرية عمل النساء في الدعاية والتصوير والتجميل. وأشارت إلى ضرورة الانتقال من المنع الأمني إلى تنظيم قانوني يضمن حقوق جميع العاملين في الإعلان والدعاية، ويطرح تساؤلات حول الوضع الضريبي والقانوني لهذه الأنشطة.
في المقابل، دعم ناشطون القرار، مثل بلعيد بلعيد، معتبرين أن استخدام المرأة للدعاية تجاوز للقيم والمبادئ، بينما اعتبر آخرون أن المصطلحات الفضفاضة مثل "الآداب العامة" و"العادات والتقاليد" تُستغل كذريعة لتقييد الحريات العامة للفرد، وخاصة النساء، وفرض وصاية أخلاقية على المجتمع دون ضوابط قانونية واضحة.
يبدو أن القرار فتح نقاشًا حيويًا حول التوازن بين احترام التقاليد وحماية الحريات الفردية، وسط تساؤلات حول كيفية وضع إطار قانوني يضمن حقوق المرأة وحرية ممارسة الأنشطة التجارية دون تجاوزات أو تضييق على المجتمع.
