أثارت تصريحات نائب مصري طالب بالكشف على عذرية الطالبات قبل قبولهن في الجامعات، عاصفة من الانتقادات وصلت إلى مطالبات بإسقاط عضويته في البرلمان وشكوى رسمية قدمها “المجلس القومي للمرأة” التابع للدولة إلى النائب العام.
ويتوقع أن تكون القضية مثار جدل داخل أروقة مجلس النواب حين يعود من عطلته الصيفية غدا الثلاثاء 4 أكتوبر 2016.
وكان النائب الهامي عجينة برر دعوته إلى الكشف على عذرية الطالبات ضمن الكشوف الطبية التي تجرى تمهيداً لدخول الجامعات المصرية، بـ “محاولة الحد من الزواج العرفي”، ما أثار عاصفة من الانتقادات تبناها مدافعون عن حقوق المرأة.
وتقدمت نائبات في البرلمان بطلبات لإسقاط عضوية عجينة قبل أن يعتذر عن تصريحاته، مؤكداً أنها كانت “مجرد اقتراح للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات المصرية”.
وبعد اعتذاره، عاود الدفاع عن “مقترحه” مؤكدا أنه ما قاله يأتي في إطار “حرية التعبير” وأنه لم يتلق أي إخطار من مجلس النواب بتحويله للجنة القيم بسبب تصريحاته.
وكان هذا النائب قد أثار موجة من الانتقادات سابقا عندما أيد ختان الإناث بدعوى “العجز الجنسي لكثير من الرجال”.
وبدأ تكتل يضم نحو 60 نائباً في جمع توقيعات للمطالبة بإحالة عجينة إلى لجنة القيم في البرلمان تمهيداً لإسقاط عضويته، بعدما اتهموه بـ “تشويه صورة البرلمان”، غير أن رئيس لجنة القيم بهاء أبو شقة نفى تلقي اللجنة أي شكوى أو إخطار من هيئة مكتب البرلمان تفيد بتحويل عجينة على التحقيق.
