فريق الغنوشي سعى لحرف النقاش إلى الخلاف مع إلياس الفخفاخ وقيس سعيد.
تونس - قالت أوساط من داخل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، الذي ينعقد السبت والأحد في مدينة الحمامات الساحلية، إن رئيس الحركة سعى لتغيير أولويات النقاش للبدء بموضوع الخلاف مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشأن توسيع التركيبة الوزارية بدل موضوع المؤتمر وتاريخه والملفات الداخلية للحركة، لكنه فشل في ذلك، خاصة أن تهميش النقاش سيفضي إلى تأجيل فرص عقد المؤتمر.
وقالت مصادر من داخل المؤتمر إن غالبية النواب اعتبروا أن ترتيب البيت الداخلي للحركة عنده الأولوية القصوى، وإن دورة الشورى الحالية ستكون مهمتها البت في تاريخ المؤتمر وما تبعه من قضايا تفصيلية خاصة ما تعلق بالتداول على رئاسة الحركة وفق ما يشير إلى ذلك القانون الداخلي.
وكشفت المصادر أن مقربين من الغنوشي سعوا قبل جلسة الشورى للتأثير على النواب من خلال تضخيم الخلافات مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ومع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن الأولوية هي تحديد استراتيجية للتعامل مع الوضع الجديد، لكن الاتجاه العام كان ضد تغيير الأولوية في الاجتماع وإعطاء الأولوية للترتيبات الداخلية.
لكن التركيز على الخلافات الداخلية لم يخف وجود اتهامات للغنوشي بتأزيم وضع الحركة سياسيا من خلال توسيع الخلاف مع الرئيس قيس سعيد، وخاصة إظهار النهضة جزءا من الطابور التركي في الملف الليبي.
وكانت زيارة راشد الغنوشي إلى تركيا في يناير الماضي، حيث أجرى لقاءً مغلقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثارت انتقادات واسعة اعتبرت أن هدف الزيارة هو الزج بتونس في المحور القطري – التركي وسط اتهامات للغنوشي بالسطو على صلاحيات الرئيس سعيد.
وتشير استطلاعات الرأي المستقلة التي تجري في تونس إلى تراجع في شعبية الغنوشي بسبب سعيه للصدام مع رأسي السلطة التنفيذية، فضلا عن صورته في أذهان الشارع التونسي كقيادي إخواني ولاؤه لدوائر خارجية أكثر من تونس.
وعمل الغنوشي وقيادات تنفيذية موالية له على تأجيل المؤتمر مستفيدين من الوضع الصحي في البلاد وأولية مواجهة وباء كورونا على القضايا الحزبية، لكن مع تحسن الوضع الصحي بادر الشورى، مركز ثقل معارضي الغنوشي، إلى عقد جلسة ينتظر أن تفضي إلى تحديد موعد للمؤتمر الحادي عشر للحزب قبل نهاية العام.
وكان عدد من القيادات التاريخية قد حث في بيان على ضرورة عقد المؤتمر في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك نهاية 2020، والحرص على ضمان التداول القيادي في الحركة وذلك وفق مقتضيات نظامها الأساسي والأعراف الديمقراطية وسلطة المؤسسات.
وحمل هذا البيان اسم مجموعة “الوحدة والتجديد”، وذلك في سياق الضغوط لدفع الغنوشي إلى التنحي وفسح المجال أمام صعود قيادات جديدة.
ووفقا للقانون الداخلي لحركة النهضة استوفى الغنوشي كل إمكانيات الترشح من جديد لترؤس حزبه، حيث ينص على ألا يترشح رئيس الحزب لأكثر من فترتين متتاليتين.
ونجح الغنوشي منذ المؤتمر العاشر في تهميش خصومه داخل الحزب ما دفع بأبرزهم إلى الاستقالة بعد أن توصلوا إلى صعوبة البقاء في حزب يديره الغنوشي بقبضة من حديد.
وكان آخر الاستقالات التي عصفت بالنهضة في مارس الماضي، قد أعلنه القيادي بالحركة عبدالحميد الجلاصي.
وقبيل الجلاصي استقال أمين عام النهضة زياد العذاري، وسبقه أيضا القياديون رياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي، فضلا عن استقالة قيادات شبابية مثل زياد بومخلة وهشام العريض، ما عكس حالة الانقسام والتشتتّ الذي تعيشه الحركة هذه الفترة.
لكن الاستقالة الأكثر تأثيرا كانت استقالة عبدالفتاح مورو الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في موقف عكس حالة من الغبن التي عاشها الرجل بعد الثورة بسبب سيطرة “صديقه” و”رفيق دربه” الغنوشي على دواليب الحركة.
وقال مورو في تفسير استقالته “لم يعد لي موقع في الحياة السياسية العامة في البلاد، والآن عمري 72 عاما، والبلاد مقبلة على تطورات جديدة؛ لذلك رأيت أن الساحة السياسية تحتاج أناسا أصغر مني سنا وأكثر وعيا وإدراكا، علما أنني جربت ورقة العمل السياسي ورأيت أن الاختيار الشعبي لم يسمح بأن يكون لي موقع؛ لذلك رأيت أن أحترم قرار الشعب التونسي”.
ولا يخفي أنصار الحركة شكوكهم في أن قادة النهضة وعلى رأسهم الغنوشي هم من تسببوا في فشل مورو بالوصول إلى الدور الثاني بعد أن أصدروا تعليمات لعدم التصويت له لكونه شخصا لا يمكن لأحد أن يتحكم فيه وخاصة رئيس الحركة.
