النظر في قيادة جديدة تكون كهيئة مؤقتة لتسيير شؤون الحركة سيكون على طاولة مجلس الشورى.
تونس - تصاعد الدعوات داخل حركة النهضة المنادية برحيل زعيمها راشد الغنوشي، يؤشر على ترهل قاعدتها في خضم الانشقاقات المتتالية التي عرفتها مؤخرا، في وقت يجتمع فيه مجلس شورى الحركة الأربعاء للنظر في عدد من القضايا الوطنية والحزبية.
وتوالت دعوات إلى تغييرات جذرية في قيادة الحركة بعد استقالة القيادي خليل البرعومي من المكتب التنفيذي للحركة، محملا الغنوشي جانبا كبيرا من تأزم الأوضاع على الساحة السياسية.
وقال البرعومي في تصريحات صحافية إنّ النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع في تونس، وإنّ مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات التونسيين، مشيرا إلى أنّ ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.
وشدّد البرعومي على أن الوقت قد حان لتغيير وجوه الصف الأول من الطبقة السياسية، أو من يوصفون في التراتبية الحزبية للحركة بصف الصقور، وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب قائلا "يجب القطع مع القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي".
وفي وقت يتزايد فيه الترقّب حول المزيد من الاستقالات التي قد يكشف عنها النقاب في الأيام القادمة، خصوصا مع تحديد موعد اجتماع مجلس شورى الحركة الأربعاء، فجّر القيادي عماد الحمامي مفاجأة بتصريحات أكد فيها أن الرئيس سعيّد فعل ما كان يتوجب فعله بخصوص تفعيله للفصل 80 من الدستور.
ووصف الحمامي القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بالشجاعة، مؤكدا أن قيس سعيّد تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل، من أجل الذهاب نحو ديمقراطية حقيقية.
وكان عدد من شباب حركة النهضة أصدروا عريضة داخلية بعنوان "تصحيح المسار" دعوا فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل "مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية، إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي".
وتشير مصادر سياسية إلى أن اجتماع شورى النهضة سيتطرق على الأغلب إلى تنحية الغنوشي عن رئاسة الحركة، بعد أن حمّلته قيادات عديدة مسؤولية ما وصلت إليه الحركة من أزمة، سواء ما تعلق بتراجع شعبيتها أو توتير الأجواء السياسية التي قادت إلى قرار الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان.
وفي هذا الصدد أشار الحمامي إلى أن "النظر في قيادة جديدة تكون كهيئة مؤقتة لتسيير شؤون الحركة وإدارة أعمالها سيكون على طاولة مجلس الشورى"، مشدّدا على "ضرورة انسحاب القيادات القديمة وفسح المجال للشباب وللوجوه التي تلقى قبولا من التونسيين".
