قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد اليوم السبت بالعاصمة، بحضور ممثلين عن الهياكل القضائية النقابية والجمعياتية، تعليق العمل بكافة المحاكم في البلاد (الإضراب) مدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 6 جوان الجاري.
وأفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في ختام هذه الجلسة الطارئة، بأن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأضاف أنه تم خلال الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين، التي حضرها قرابة أكثر من ألف قاض، مناقشة قرار رئيس الدولة بإعفاء 57 قاضيا، والتعبير عن "الرفض القطعي" لهذا القرار، مذكرا بالموقف الثابت لجمعية القضاة والهياكل القضائية "الرافض" لحل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره "مجلسا شرعيا"، وفق تعبيره.
وتتمثل أهم القرارات التي تم التصويت عليها في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين في:
- الدخول في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد ابتداء من يوم الاثنين القادم و استثناء الأذون بالدفن و قضايا الإرهاب شديدة التأكد من الإضراب
- الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية
- عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين
- عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات
