اكد الامين العام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي قيزة انه لا سبيل الى الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة منذ الثورة الا بعقد اجتماعي تشاركي جديد يقف ضد الاقصاء مع التاكيد على اهمية احترام الحقوق والحريات العامة والنقابية بصفة عامة .وجاء ذلك في تصريح للاعلاميين بمقر المنظمة الجديد بجهة الان سافاري و غير بعيد عن نادي الشركة التونسية للكهرباء و الغاز وكان التصريح عقب اجتماع جماهيري بمناسبة احتفال النقابيين بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل بيوم الشغالين العالمي.
توضيح حول الواقع الاقتصادي
وتوقف الامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي قيزة عند اهمية الاصغاء الى مطالب الشغالين بالفكر والساعد في،هذه الظرفية التي تتسم بارتفاع المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وهذا ما يحتم على الحكومة كبح جماع ارتفاع الاسعار و القطع مع الاحتكار والاحتكام الى اليات جديدة في ضخ المنتجات الاولية وخاصة من المواد الاساسية في الاسواق وخاصة منها الاسواق الشعبية مما سيساهم في تامين استقرار هذه الاسواق ومساعدة الطبقات الضعيفة والهشة على مجابهة موجات الغلاء والتواصل مع المؤسسات المعنية لتعديل السوق.
وكان الامين العام محمد علي قيزة قد اكد ايضا للاعلاميين ومنخرطي المنظمة ان الكنفدرالية تقدر الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا والذي هو نتيجة تراكمات العشرية السابقة مع الاستعداد لمساعدة السلطة بالراي الحصيف وضمن لقاءات تشاورية لا تقصي اي طرف والسعي الى بناء عقد اجتماعي تضامني وتامين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتصامني الذي اشتغلت عليه الكنفدرالية العامة التونسية للشغل منذ سنوات بما يكفل بعث مؤسسات اجتماعية تساعد على تدوير الاقتصاد الاخضر وتشغيل اليد العاملة المختصة واستيعاب خريجي الجامعات واصلاح المرفق العام.
وقال الامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل ان مستقبل الشغالين بالفكر والساعد يبنيه العمال وان يد العمال في الكنفدرالية ممدودة من اجل المساهمة في الخروج بتونس من الازمة الراهنة والمستفحلة كما عرج على ضرورة اصلاح التعليم بصيغة تشاركية وكذلك معالجة قضايا البيئة والتنمية ومقاومة الجفاف والذي سيكون له انعكاسات على المنتوج الفلاحي ومسالك التوزيع وهذا مع اصلاح محركات التنمية المتمثلة في التعليم والصحة والنقل .
