أثار قرار السلطات التونسية تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ابتداءً من 24 أكتوبر 2025، عاصفة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والنقابية، وسط تحذيرات من “تضييق متزايد على المجتمع المدني” وعودة ممارسات وصفت بـ"السلطوية".
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت من أوائل الجهات التي نددت بالقرار، معتبرة أنه “حلقة جديدة في سلسلة استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة”، مؤكدة أنّ “إيقاف نشاط جمعية لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ قيم المساواة ومناهضة العنف ضد النساء، يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية التنظيم وحق العمل الجمعياتي المستقل”.
وفي السياق ذاته، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “تضامنها المطلق” مع الجمعية، ووصفت القرار بأنه “ضربة موجعة لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس”، مشيرة إلى أن الجمعية “كانت ولا تزال صوتًا حرًا في الدفاع عن حقوق النساء منذ أكثر من ثلاثة عقود”.
من جهته، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الأزمة، معربًا عن “استنكاره الشديد” لما وصفه بـ"قرار تعسفي" يمسّ من سلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية. واعتبر الاتحاد أن “تجميد نشاط منظمة نضالية بهذا الحجم يشكّل تهديدًا خطيرًا للفضاء المدني ولحرية التعبير والمشاركة في الشأن العام”.
وأكدت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني أن “القرار فاجأ الجميع رغم استجابة الجمعية لكل مطالب الحكومة وتقديمها الوثائق المطلوبة”، معتبرة أن “ما يحدث ليس مجرد إجراء إداري بل رسالة سياسية تمسّ من استقلالية العمل الجمعياتي”.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعمّق الأزمة بين السلطة والمجتمع المدني، في وقت تشهد فيه البلاد توترات متزايدة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية، ما يعيد إلى الواجهة السؤال القديم الجديد: هل لا تزال تونس تحافظ على تقاليدها الديمقراطية، أم أننا أمام مرحلة جديدة عنوانها تقييد الأصوات الحرة؟
