طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الاسلامي الذي يدعو الى اقامة دولة خلافة اسلامية، بحسب ما افاد مصدر حكومي . وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه «تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الايام الاخيرة.
ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري».
ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك. وفي 29 آب الماضي الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت اصدرته في الـ 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات واعلن في الـ 17 من آب انه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا اياها الى التراجع عنه.
من جهة ثانية، أجرى أعضاء الحوار السياسي الليبي، المجتمعون في تونس برعاية الأمم المتحدة، محادثات حيال تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تمثل محط خلاف، بحسب ما أشار عدد من المشاركين لوكالة فرانس برس.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «المشكلة الرئيسة، التحدي الرئيس الذي يواجهنا هو تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة (عليها) من قبل مجلس النواب».
من جهته، قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه «يجب تغيير بعض الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية». وولدت حكومة الوفاق نتيجة اتفاق سلام وقعته اطراف ليبية في المغرب في كانون الاول 2015 نص على ان تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لعامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.
